| بازگشت | نسخه چاپی |
رشد نقدينگي در ازاي فعال شدن پروژههاي نيمهتمام قابل تحمل است
اگر نقدينگي در مقطع كوتاهي به وجود آيد ولي در بلندمدت به توسعه و اشتغال، افزايش درآمد ملي، توليد و سرمايهگذاري منجر شود قابل تحمل خواهد بود.
مرتضي تمدن ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ با بيان اين مطلب به خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: نقدينگي به منزله پول نزد مردم و بانكهاست و اگر رشد نقدينگي در سال 86 افزايش چشمگيري يافته بايد علت آن را در چارچوب سياستهاي دولت دنبال كرد. در حال حاضر حدود 8 هزار پروژه نيمه تمام در كشور باقي مانده و دولت ميخواهد آنها را به بهرهبرداري برساند . طبعا بايد تزريق پول و اعتبار صورت گيرد تا شاهد پايان يافتن پروژههاي عمراني باشيم.
وي ادامه داد: بودجههاي عمراني در سالهاي 85 و 86 در مقايسه با سالهاي 83 و 84 حدود 60 درصد رشد داشته است كه خود به معناي نقدينگي است. دولت به جهت اتمام پروژههاي عمراني و جلوگيري از طولاني شدن عمر آنها و نجات پروژهها از خطر تخريب و استهلاك، چارهاي ندارد كه وارد عمل شود و اعتبار پروژههاي عمراني را افزايش دهد.
نماينده مردم شهركرد در مجلس با بيان اين كه در بحث افزايش نقدينگي بايد سياستهاي دولت را مورد بررسي قرار داد كه آيا خوب است يا بد، تصريح كرد: طبيعي است با دو برابر شدن اعتبارات عمراني، هزينه كارگر، مصالح ساختماني، بنا و خدمات ديگر را نيز بايد در نظر گرفت. در حال حاضر بيش از 7 هزار پروژه عمراني در مملكت وجود دارد كه عمد مفيدشان به پايان رسيده ولي هنوز به بهرهبرداري نرسيدهاند.
او بخشي از نقدينگي ايجاد شده را حاصل افزايش حجم بودجههاي عمراني دولت دانست و افزود: بخشي از بودجههاي عمراني از محل درآمدهاي ملي به دست ميآيد و بخشي ديگر از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي تامين ميشود كه در سال 85 چندين بار براي مقاومسازي مدارس، تامين كسري هزينههاي بهداشت و درمان و مواردي از اين دست از حساب برداشت شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با طرح اين پرسش كه آيا برداشت از حساب ذخيره براي مقاومسازي و جلوگيري از آوار شدن مدارس بر سر دانشآموزان بهتر است يا تزريق نقدينگي به جامعه گفت: يقينا اهميت افزايش نقدينگي به اندازه قيمت از دست رفتن جان انسانها نيست هر چند كه نميتوان از اثرات تورمي آن در اقتصاد غافل بود. در مقطعي ديگر احساس كرديم كه روند سلامت مردم به دليل كسري اعتبار وزارت بهداست و درمان به مخاطره افتاده است؛ لذا براي جبران كسري از حساب ذخيره ارزي برداشت كرديم.
نماينده مردم شهركرد در مجلس با تاكيد بر اين كه اگر نقدينگي در مقطع كوتاهي افزايش پيدا كرد ولي به توليد و فعال شدن پروژههاي ناتمام منجر شد اجتناب ناپذير است، افزود: اگر تلاش كنيم تا مساله نقدينگي را در نقطهاي مهار كنيم ممكن شدني است ولي لازمهاش صرف نظر از برخي كارهاست. دولت جديد دولتي تازه نفس است. ميخواهد كار كند پول بيشتري به پروژهها تزريق كرده تا سريعتر ساماندهي شود و نقدينگي بالا كشيده است ولي از نظر من اقدام دولت خوب است هرچند در كوتاه مدت نقدينگي آزاردهنده خواهد شد و تورم را ايجاد خواهد كرد.
تمدن در بخش ديگري از از اين گفتوگو سرمايهگذاري نكردن بخش خصوصي در كشور را در ايجاد نقدينگي بيتاثير ندانست و افزود: طبيعي است وقتي كه هيچ سرمايهگذاري صورت نگيرد نقدينگي خود را در قالب فعاليتهاي غيرمولد بروز خواهد داد يعني انباشت سرمايهها و رغبت نكردن بخش خصوصي به سرمايهگذاري موجب تجمع نقدينگي در دست مردم ميشود و به جاي آن كه براي توليد و فعاليتهاي اشتغال زا به كار رود در فعاليتهاي كاذب و دلالي صرف ميشود.
وي در عين حال روند رشد سرمايهگذاري در سال 85 را نسبت به حجم نقدينگي پايين دانست و افزود: به دليل برخي التهابهاي دروني و محيطي در بعد خارجي، روند سرمايهگذاريها عليرغم آمار خوب 17 درصدي بسيار پايين بوده است و بخشي از انباشت نقدينگيها را ميتوان ناشي از نبود سرمايهگذاريهاي جديد در كشور دانست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين افزايش تصديگريهاي دولت و روند مصارف دولت در بخش هزينههاي جاري را از ديگر علل افزايش نقدينگي در سالهاي اخير عنوان كرد و گفت: ما نميتوانيم حقوق كارمندان را زياد نكنيم و از طرفي زيادكردن آن موجب بالارفتن نقدينگي ميشود و تورم را پديد ميآورد.
تمدن با اشاره به كاهش تصديگري دولت در قانون اساسي گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي كاهش تصديگري دولت، ميتواند اندازه دولت را كوچك كند و مصارف را پايين آورده، نقدينگي را كاهش دهد از طرفي موانع سرمايهگذاري را از سر راه بخش خصوصي بردارد و مردم اداره كشور را به دست بگيرد.
انتهاي پيام
